البته اين اختلاف فقط در ممكنات است زيرا هر دو دسته معتقدند كه در واجب الوجود ، جهت كثرتى تصوّر نمىشود و لذا واجب الوجود ، وجود محض است و ماهيت ندارد ، زيرا ماهيت ، حدّ شىء است ، چنان‌كه در مورد « سنگ » گفته مىشود : اين سنگ است و درخت نيست ، يا در مورد « آب » گفته مىشود : اين آب است و آتش نيست و . . . ماهيت و چيستى ، وجود را حدّ مىزند و اندازه مىدهد ، همان‌طور كه محدودهء زمين توسّط حصار اطرافش مشخّص مىشود ، به‌گونه‌اى كه اين حصار ، حريم زمين مىگردد . و چون خداوند متعال ، حدّ و اندازه ندارد و وجود بحت و بسيط و نامحدود است ، ماهيّت ندارد ، زيرا ماهيّت مربوط به ممكنات است . پس از آنكه مطلب فلسفى توضيح داده شد ، به كلام صاحب فصول اشاره مىكنيم ، به اين بيان : ايشان مىگويد : اگر در فلسفه قائل شويم كه وجود ، اصيل است ، اجتماع امر و نهى در مجمع ، محال است و لذا قائل به امتناع مىشويم ، زيرا بر اين مبنا آنچه كه متعلّق امر و نهى است ، و مصلحت يا مفسده دارد ، همان فعل خارجى مكلّف است كه وجود واحدى دارد و لذا امكان ندارد كه امر و نهى ، هر دو به آن تعلّق بگيرد . امّا اگر قائل شويم كه اصالت با ماهيّت است ، يعنى آنچه منشأ آثار است ، ماهيّت صلاة و ماهيت غصب است ، اجتماع امر و نهى در مجمع ، محال نخواهد بود ، و لذا قائل به جواز مىشويم ، چون اين دو ماهيّت ، متعدّدند ، و لذا مىتواند يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى شود . ردّ توهّم اوّل صاحب فصول ( انّه لا يكاد يكون للموجود . . . ) مصنّف در ردّ كلام صاحب فصول مىگويد : همان گونه كه در مقدّمات سه‌گانه معلوم شد ، مجمع وجود واحدى دارد ، چه قائل به اصالت وجود شويم و چه قائل به اصالت ماهيّت ، زيرا امر و نهى به فعل خارجى مكلّف تعلّق مىگيرد نه به‌عنوان . و فرض